المجلس الاستشاري يتوصل ب230مشروع في برنامج جبر الضرر الجماعي
نظم المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، بشراكة مع مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، وبدعم من مندوبية الاتحاد الأوربي يوما دراسيا لإنجاز تقييم داخلي لبرنامج جبر الضرر الجماعي أواخر الشهر الجاري.
وأعلن أحمد الحرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان خلال كلمته الافتتاحية عن توصل وحدة تدبير جبر الضرر الجماعي ب230 مشروعا من مختلف التنسيقيات منذ إعطاء انطلاقته سنة2007
وأشار حرزني إلى الدور الذي لعبته هيئة الإنصاف والمصالحة في تأصيل التجربة المغربية للعدالة الانتقالية من خلال منطلقات وأهداف استراتيجية من أجل جبر الأضرار الجماعية والفردية عن طريق التأهيل الصحي والإدماج الاجتماعي، أو عن طريق رد الاعتبار للمناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة.
وأوضح أن مجلسه أشرف على تنظيم مجموعة من الورشات مع التنسيقيات المحلية لإعداد مشاريع البرامج المحلية بمجموعة من المناطق المتضررة، مؤكدا أن المخططات المحلية المقترحة تشمل أربعة محاور، وتتمثل في دعم قدرات الفاعلين المحلين، والحفظ الإيجابي للذاكرة، وتحسين عيش السكان بالإضافة إلى النهوض بأوضاع النساء والأطفال.
كما عمل المجلس يضيف "حرزني"على تنظيم عدة دورات تكوينية تعاون مع الإتحاد الأوروبي، ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة التقنية البلجيكية للتعاون وتهدف مواكبة برنامج جبر الضرر الجماعي لضمان التحسيس به، وتطروه، وكذا إطلاق برنامج النهوض بأوضاع النساء والتعريف بالعنف السياسي الممارس ضدهن، بالإضافة إلى مجال مقاربة النوع الاجتماعي.
ومن جهته قدم كمال الحبيب ، عضو لجنة الإشراف الوطنية عرضا مفصلا حول التقييم الداخلي للتنسيقيات المحلية والتي تهدف إلى الوقوف على مدى انخراط هذه التنسيقيات، وتقييم تنفيذ البرنامج، من خلال نتائج التقييم الداخلي المحلي الذي يشرف عليه صندوق الإيداع والتدبير و المدعم من طرف الاتحاد الأوربي على عدة مستويات: الإطار المؤسساتي، و التخطيط والتواصل الداخلي ، وتقوية القدرات، والشراكات، بالإضافة إلى تنفيذ وتتبع المشاريع الأولى.
فاطمة الزهراء جبور/الرباط
