عباس الفاسي: دراسة الفكر القانوني والديلوماسي لجلالة الملك مسألة جوهرية في النقاش الدائر حاليا
فاطمة الزهراء جبور/ الرباط
بمناسبة الذكرى العاشرة لتربع جلالة الملك مخمد السادس على العرش المغربينظمت جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة والمركز المغربي للدراسات القانونية، والجمعية المغربية للدراسات والأبحاث الدولية ندوة علمية حول "دراسة الفكر القانوني والديبلوماسي لجلالته"بالرباط.
حضي هذا اللقاء بحضور السيد الوزير الأول عباس الفاسي، ووزير العدل عبد الواحد الراضي،ومجموعة من الفاعلين السياسيين وأساتذة جامعيين.
قال السيد عباس الفاسي في كلمته الافتتاحية أن دراسة الفكر القانوني والديبلوماسي لجلالة الملك محمد السادس ،مسألة جوهرية في النقاش الدائر اليوم وطنيا ودوليا حول حصيلة عشرية المشروع المجتمعي، والذي أراد أن يرتكز فيه جلالته على أسس الديمقراطية واحترام حقوق الانسان، والحداثة، ومشاركة كافة مكونات المجتمع المغربي في إطار يطبعه التضامن والتعاضد والإنصاف وثقافة الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى الانفتاح على الآخر دينا وثقافة وحضارة.
وفيما يخص بلورة مفهوم تدبير الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي أوضح عباس الفاسي أن جلالته عمل على رسم أهداف جديدة للدبلوماسية المغربية، وكذا عناية جلالته بالحقوق السياسية ، وإيمانه برد الاعتبار للعمل السياسي النبيل، وما يستلزم ذلك من تحديد إطار عمل الأحزاب السياسية في إطار التعددية ، وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة ،مع توسيع المشاركة الشعبية خاصة اتجاه المرأة والشباب.
وأضاف عباس أن جلالة الملك محمد السادس عمل على إحداث عدالة انتقالية عملت على مصالحة المتضررين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ورد الاعتبار للمرأة من خلال مدونة الأسرة ، وقانون الجنسية ، بالإضافة إلى القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء في إطار استراتيجية وطنية للإنصاف والمساواة، كما هو الشأن بالنسبة لحماية حقوق الطفل حيث عمل جلالته على اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل حماية الأطفال ، كالرفع من سن المسؤولية الجنائية، وسن ولوج عالم الشغل.
وفي ظل الأبعاد الاستراتيجية والرؤية المستقبلية ، أوضح الفاسي مختلف مظاهر الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا فيما يتعلق بالتنمية المستدامة من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والحق في الشغل، والصحة والحماية الاجتماعية ، والتعليم والتعددية الثقافية، والتعليم النافع، والسكن اللائق.
وفيما ما يتعلق بالديمقراطية والتنمية وتلازم العلاقة الجدلية بين السياسي والاقتصادي، يضيف عباس الفاسي ، أن جلالة الملك عمل على تكامل السياسة الداخلية والخارجية، بتحديده لمنظور جديد للمحددات الجيو-استراتيجية التي عززت مكانة المغرب في العالم بفضل نهجه لأسلوب حديث ومتفاعل مع الظرفية الجهوية والدولية.
كما دعم جلالة الملك انفتاح المملكة على الواجهة المتوسطية والأوروبية وعلى حركة دول عدم الانحياز، وتوطيد الأخوة المتينة والتضامن الفعال مع الدول العربية والإسلامية، ودعمه الدائم للقضايا العادلة للأمة العربية، وفي طليعتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
ويضيف أن جلالته عمل على إحداث مؤسسة ديوان المظالم من أجل إعطاء دفعة قوية لحقوق الإنسان في احترام تام للقواعد التي تضمن سيادة القانون ومبدأ الإنصاف ،كما دعا إلى إصلاح القضاء لتحديث المؤسسة القضائية وتقيدها بقيم النزاهة والاستقامة وضمان استقلالها ومن هذا المنظور
يبرز جليا الدور المنوط بالمحاكم المالية، ومجلس المنافسة ، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
وفي سياق ذي صلة، أطلق جلالة الملك مسار جهوية متقدمة تشمل كل مناطق المملكة، حيث وضع خريطة تتضمن أهدافا ومرتكزات ومقاربات لهذا المسار باعتباره إصلاحا هيكليا يقتضي جهدا جماعيا لإنضاجه وبلورته من أجل ترسيخ الحكامة المحلية الجيدة ، وتعزيز القرب من المواطن ، وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
ومنذ إعتلاء جلالة الملك عرشه يوم30يوليوز 1999 عمل جلالته على نهج فلسفة جديدة تخص إدارة الشأن العام، وتبلور ملامح المشروع المجتمعي من خلال التشبت بنظام الملكية الدستورية، والتعددية الحزبية ، والليبرالية الاقتصادية، والسياسة الجهوية واللامركزية، وإقامة دولة الحق والقانون، وصيانة حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وصون الأمن وترسيخ الاستقرار للجميع، بالإضافة إلى تحسين ممارسة السلطة والعلاقات بين الدولة والمواطنين التي تم إعادة بنائها على أساس المفهوم الجديد للسلطة كمدخل للحكامة الجيدة، التي ترتكز على القرب ، والثقة المتبادلة ، وحماية الحريات الفردية والجماعية والحفاظ على السلم الاجتماعي.
وختم السيد الوزير كلمته بالإشارة إلى أن جلالته لا يفوت أي مناسبة، ضمن الفضاءات الإقليمية والمنتديات القارية والدولية، وتحقيق توازن أكبر في هذه العلاقات ، وإسماع صوت الدول النامية ، وإرساء قواعد منصفة ومتوازنة، بما يكفل تثبيت السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.
